في سياق الردود المرتبكة والمتناقضة التي صدرت، والتي تزعم بعدم صحة التعميم الصادر عن رئيس فرع حزب البعث في الحسكة، ووصفه بالمزور،صدر يوم الثلاثاء 21-4-2009 تصريح العضو في اللجنة المركزية لحزب البعث،السيد عمار ساعاتي لخدمة قدس برس،يصف ما جاء في التعميم بالكذب والافتراء،مؤكدا إن نظرتهم للكرد ليس فيها ما (يوحي) بمثل هذه الأفكار، مضيفاً أن "الحديث عن أن حزب البعث يقود هجوما على كرد العراق ويصفهم بالعمالة لأمريكا والعمل مع الموساد ويهاجم مسعود بارزاني ويدعو إلى عزل كرد سوريا حتى عن حزب البعث هو افتراء وكذب،إذ لا أحد من عناصر حزب البعث ولا حتى من سوريا يمكنه أن يصدر شيئا من هذا، وهو كلام يتناقض مع أدبيات حزبنا، ولا أساس له من الصحة في شيء "  ويعتبرها جزءاً من حملة تآمر على سوريا مشددا إن "هذه الاتهامات لا تصدر إلا عن أصابع حاقدة على حزب البعث وعلى سوريا وهي اتهامات لا تعنينا ولا تخيفنا لأنها لا تستند إلى حقيقة".

إن الحديث الذي أدلى به السيد الساعاتي لخدمة قدس برس لم يكن مقنعا فهو لم يضف شيئاً جديداً إلى تلك التصريحات التي أتحفنا بها موقع "بيور" الالكتروني على الانترنيت،الذي وضع على عاتقه منذ اللحظة الأولى مهمة  تبرئة ساحة رئيس فرع حزب البعث بالحسكة، بأي ثمن، إلا أن تخبطه كان بالوضوح الذي لا يمكن أن يضلل أحداً. وقبل أن أتفرغ للرد على السيد الساعاتي الذي تشرب من مدرسة البعث التي اعتدنا منها على مدى أكثر من نصف قرن الازدواجية في الخطاب السياسي حيث يقول ما لا يفعل ويفعل دائما عكس ما يقول .

جاء في الرد الأولي لهذه الشبكة تحت عنوان: احذروا الفتنة: وثيقة سطام مزورة؟؟!! مايلي: "قد علمت شبكة بيور إن الكتاب الذي يحمل نفس الرقم والتاريخ إنما هو كتاب موجه من أمين فرع الحزب إلى السيد المحافظ يطلب فيه السعي لتخفيض الرسوم المفروضة على تراخيص المقالع لما لها اثر على المتعهدين ". وتضيف "وأكد السطام إن التوقيع الذي وشحت به الوثيقة هو أيضا مزور موضحا انه من اشد (المؤمنين بالإخوة والوحدة الوطنية التي تربط بين جميع مكونات محافظة الحسكة. وقد سعت "بيور" للحصول على نسخة من الكتاب الحقيقي لكن انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس حال دون ذلك ونعدكم بنشر الوثيقة الحقيقية فور وصولها إلينا.." وتضيف الشبكة " انه مجرد انتشار خبر النفي فقد أكد بعض المثقفين الكرد في القامشلي إن مثل هذه الوثائق المزورة تضر بقضايا شعبنا الكردي وتسئ له مما يؤكد إن من يقف وراء نشرها هي جهات مغرضة ومعادية للشعب الكردي تهدف إلى خلق الفتنة بين العرب والكرد "..!!!!؟؟؟؟

   نلاحظ هنا إن شبكة بيور وعلى لسان أمين الفرع محمد السطام نفت فقط التوقيع والمحتوى ولم تأت على نفي وجود كتاب بهذا الرقم والتاريخ ولم تنف كذلك صحة الخاتم الموجود عليه، وتقول انه هو موجه من رئيس الفرع إلى المحافظ، ووعدت الشبكة بنشر الكتاب ولكنها لم تفعل؟؟!!!! وبعدها بيومين نشرت الشبكة توضيحاً آخر تحت عنوان "توضيح من شبكة بيور الثقافية" مذيل باسم مدير الشبكة اّراس محمد بشير يقول فيها أن الخاتم والتوقيع كلاهما مزور ويتصدى لمهمة المضاهاة بين التوقيع والخاتم الحقيقي لأمين الفرع والخاتم والتوقيع الذي يزعم أنهما مزوران على الوثيقة (التعميم) ولكننا هنا لا نفهم لماذا لجأ القائم بالتزوير إلى تزوير الخاتم والتوقيع طالما تزعم شبكة بيور وجود هذا الكتاب بالرقم والتاريخ وبالتأكيد مختوم بخاتم رئس الفرع وتوقيعه الحقيقي؟؟ ولماذا لم يستعمل، المزور، الخاتم والتوقيع الحقيقيين الموجودين على هذا الكتاب،بدل اللجوء إلى تزويرهما؟؟ ثم ألا ترى شبكة بيور أن من خطر له فكرة تزوير تعميم كهذا وفبركة محتواه بهذا الشكل الجهنمي على افتراض تزويرها، والتي تنم عن درجة عالية من الذكاء والاحترافية،هل من الممكن أن يفوته أمر كهذا؟؟ أم أن شبكة بيور تستغبي قراءها وتعتقد أن المضاهاة أو المقارنة  الساذجة والغبية التي أجرتها يمكن أن تنطلي عليهم وعلى هؤلاء المثقفين المزعومين في القامشلي الذين صدقوا مسألة التزوير هذه واعتبروها معادية للشعب الكردي وتلحق ضررا بقضاياه وتهدف إلى خلق فتنة بين العرب والكرد؟؟!!.ومن ثم ما علاقة الفتنة، التي اخذ لسان البعض عليها، بهذه المسألة وما الذي يقصد من وراء إقحام الإخوة العرب فيها؟؟ والتعميم  يقتصر فقط على فضح جانب من سياسات حزب البعث تجاه الشعب الكردي والتي لم ينجُ من شرورها  القمعية والتجويعية الأخوة العرب أيضاً، ًوشبكة بيور نفسها تتحدث عن هذه السياسات الظالمة،و التهم الملفقة التي تلصق زوراَ وبهتاناَ بالمعتقلين الكرد، وتتحدث عن الاعتقالات والنقل التعسفي التي حدثت مؤخراً والتي  تؤكد جميعها على عنصرية الحزب الذي ينتمي إليه محمد السطام" لأن  الوقائع تغني عن آلاف الوثائق "كما تقول شبكة بيور نفسها .وهنا أتساءل هل تجري كل هذه الوقائع بمعزل عن الكتب الرسمية والوثائق المكتوبة،أم إن نظامنا السياسي تسيره إرادة الله ومشيئة القدر؟؟ ولماذا لا يكون هذا التعميم جزءاً من هذه الوقائع التي تجري على الأرض؟؟وهل يكفي لبراءة محمد السطام من هذه الوثيقة لمجرد ادعائه بإيمانه بالإخوة والوحدة الوطنية التي تربط بين جميع مكونات المحافظة، ونحن نكتوي يومياَ بسياسات النظام البعثي التي تفوق كل تصور، والسطام هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، والتي تقود حملات التمييز العنصري والبطش والقمع والاعتقال،النقل،الفصل والتجويع وسلسلة طويلة غير منتهية من المعارك المستمرة ضد الشعب الكردي؟؟

  أما بالنسبة للسيد عمار ساعاتي فالقول بأنه ليس هناك ما ( يوحي) بمثل هذه الأفكار في نظرتهم للأكراد، هذا قول صحيح فالبعث السوري أحرص من أن يترك للإيحاء أثر في سياساته العنصرية فهو يمارسها تحت غطاء القواعد القانونية العامة والمجردة لا إيحاءات فيها، على شاكلة سياسات الأبارتيد في جنوب إفريقيا،والأمثلة على ذلك كثيرة: فقانون الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي تمخض حتى الآن عن 300 ألف ضحية وهي من إحدى أبشع جرائم العصر جرى في إطار القانون، وقوانين الإصلاح الزراعي التي استقرت على تنفيذ مشروع استيطاني على طول الحدود السورية التركية في محافظة الحسكة ببناء تسع وثلاثين مستوطنة عربية لتغيير التركيبة الديمغرافية للمحافظة حتى تظهر وكأنها عربية الطابع في إطار خطة تطهير عرقي متكاملة نظَر لها ضابط الأمن السياسي محمد طلب هلال في كتابه المشؤوم (دراسة عن محافظة الجزيرة) والذي يعتبر اليوم المرشد لمؤسسات النظام الأمنية والحزبية في التعامل مع الشعب الكردي وقد نفذت حتى اليوم كامل الخطة التي تتألف من (اثني عشر بنداً) طرحها هذا النازي لتهجير الشعب الكردي والقضاء عليه كلياَ أيضاً جاءت في إطار قانوني، هذا إلى جانب سياسات إمحاء ذاكرة الأمكنة بتعريب الأسماء الكردية للمدن والقرى والقصبات والمعالم الأثرية إلى العربية وفرض التعريب على التلاميذ في المدارس وإجبارهم على التعلم باللغة العربية إلى جانب القرارات الدورية التي تصدر وتمنع التكلم باللغة الكردية في دوائر الدولة ومؤسساتها تحت عنوان ممنوع التكلم بغير العربية وكان أحدث ما في هذا المسلسل ما حدث مؤخراً في القامشلي حيث انتزعت من المدرسين الكرد تعهدات خطية بعدم التحدث بالكردية أثناء الدوام،وكذلك حجب فرص العمل عن العاملين والكفاءات الكردية تحت ذريعة الضرورات الأمنية وسد أبواب السلك الدبلوماسي والمؤسسات القضائية والتطوع في الجيش أمامهم وإقصاءهم نهائياَ عن المشاركة في الحياة السياسية والثقافية في الدولة واللجوء إلى قتل العشرات من المواطنين الكرد العزل إذا اقتضت الضرورات الأمنية البعثية ذلك، كما حدث إبان أحداث 2004 و2008 رداً على التظاهرات السلمية إضافة إلى من قتل في أقبية الأجهزة الأمنية تحت التعذيب وأثناء تأدية خدمة الجيش في ظروف غامضة وقيل عن معظمهم بأنهم انتحروا، ومرورًا بالتعاميم التي تصدر تباعاً وبسرية مطلقة مثل التعميم الذي صدر عن وزير الداخلية تحت الرقم (1028/ص) تاريخ 31/12/2000 والذي يقول في البند الرابع منه:"على أمانات السجل المدني ألا تقوم بتسليم أي بطاقة صنعت بدلا عن ضائع لمواطن من أصل كردي إلا بعد الحصول على موافقة كل من شعبة الأمن السياسي وشعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات العامة وتحت طائلة المسؤولية ". بينما يكتفي التعميم لبقية المواطنين بموافقة الأمن السياسي، وهذا يعني إن كل مواطن كردي إذا أضاع بطاقته الشخصية  سوف لن يحصل على غيرها أي سوف يصبح مجرداً من الجنسية لينضم إلى مئات الآلاف المجردين منها وكذلك التعميم الذي صدر من وزير الداخلية لا يحضرنا الآن رقمه وتاريخه والذي يقضي بمنع نقل سجلات قيد نفوس المواطنين العرب الموجودين في محافظة الحسكة إلى المحافظات الأخرى نهائياً بينما تسهل نقلها بالنسبة للمواطنين الكرد،وبالعكس يمنع نقل سجل نفوس أي مواطن كردي من خارج المحافظة إليها ويسمح بالنقل إليها بالنسبة للمواطنين العرب، وكذلك تعميم وزير الدفاع الذي يتهم قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني –العراق- وحزبين كرديين سوريين هما حزب يكيتي الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي بمحاولة اختراق منظومة الجيش السوري عبر العناصر الكردية التابعة للحزبين في الجيش بواسطة أجهزة موبايل سيقدمونها كهدايا للضباط وهذه الأجهزة مرتبطة بالقمر الاصطناعي التجسسي الإسرائيلي وأتهم مجند كردي يدعى موسى عبد الرحمن محمد بتسريب التعميم وهو معتقل منذ ما يقرب السنتين، وقد يكون زيادة عدد قتلى الجنود الكرد في الآونة الأخيرة له علاقة بهذا التعميم وصولاً إلى المرسوم  التشريعي رقم (49) بتاريخ 10-9-2008 الذي قضى نهائياً على الحياة الاقتصادية في المنطقة الكردية  ولازالت تداعياته تتفاعل فقراً وبطالة وترحيلاً وهجرة و تفريغاً للمنطقة الكردية من سكانها الكرد بينما سياسة تنفيذ الهجرة المعاكسة تجري على أشدها من خلال دفع الآلاف المؤلفة من المعلمين والموظفين العرب إلى هذه المنطقة للاستقرار فيها، هذا ناهيك عن التغيرات الديمغرافية التي أحدثتها ولا زالت تحدثها مشاريع أخرى كالإحصاء والحزام العربي والسلسلة طويلة أكثر من أن تحصى وكل هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الكردي تجري في الأطر القانونية التي يؤكد عليها تعميم فرع حزب البعث في الحسكة وهي جرائم  تصنف في إطار جرائم إبادة الجنس البشري بموجب القانون الدولي، و الذي يعرف جريمة إبادة الجنس البشري بأنها: "أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد القضاء جزئياَ أو كلياَ على جماعة بشرية بالنظر إلى صفاتها الوطنية أو العنصرية أوالجنسية أو الدينية ". وحدد القانون الدولي هذه الأفعال في خمسة أنواع منها: "1-إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية من شأنها القضاء عليها مادياَ كلياَ أو جزئياً 2-الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانياً أو نفسياً 3- قتل أعضاء هذه الجماعة".

وكذلك تصنف هذه الجرائم  بالإضافة إلى أنها جرائم إبادة للجنس البشري ضمن إطار جرائم التميز العنصري يعاقب عليها القانون الدولي باعتبارها جرائم وصفية لا غبار عليها.

أما بشأن التعميم إن كان مزورً أم لا، نستطيع وبكل بساطة أن نحيل السيد الساعاتي إلى الممارسات التي جرت على الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية،و نقارن بينها وبين ما جاء في التعميم،لأن ما شاهدناه من ممارسات تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك بأن التعميم موجود وصحيح،فلأول مرة مثلاُ ومنذ عام 1986 يجري التضييق على احتفالات نوروز بالصورة التراجيدية التي جرت عليها هذا العام، حيث دكت مسارح الفرق الفلكلورية، وجرت اعتقالات بالجملة قاربت (300) معتقل عشية يوم نوروز بسبب إشعالهم الشموع والنيران في القرى والمدن الكردية وهو تقليد نوروزي كان يجري كل عام دون مضايقات تذكر،وكذلك جرت اعتقالات يوم نوروز أثناء توجه المحتفلين إلى أماكن الاحتفال بسبب" اقتنائهم أو حملهم لصور زعماء الكرد: ""ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الإخوة العرب قد اعتقلوا بسبب اقتنائهم لهذه الصور، صور الزعيم الكردي عبد الله أوجلان!!!! أو بسبب وضع المعتقلين شارات بالألوان الحمراء والخضراء والصفراء، بحجة أنها ترمز للون العلم الكردي، بما فيها طاقيات الأطفال، ويقدمون إلى المحاكم العسكرية (محاكم التفتيش) اليوم بتهمة إثارة الشغب والنعرات الطائفية والعنصرية، العديد منهم دون السن القانونية (أحداث) وكذلك الاعتقالات التي جرت قبلها للعديد من القيادات الكردية وبتهم مختلفة هذا فضلاً عن الأحكام القاسية لمحكمة امن الدولة مؤخراً بحق بعض المعتقلين الكرد والتي تراوحت بين (4-7) سنوات رغم إن الاتهامات هي نفسها التي تلصق عادة بالمعتقلين الكرد، فضلاً عن إجراءات النقل التعسفي لعشرات المعلمين الكرد إلى مناطق بعيدة عن مناطق سكناهم وإبعادهم عن مجال التدريس إلى وظائف أخرى هامشيه في الوقت الذي تعاني فيها محافظة الحسكة من أزمة نقص الكوادر التدريسية،بسبب امتناع وزارة التربية عن تثبيت الآلاف من المدرسين الكرد بذريعة الخطر على أمن الدولة وبإيعاز مباشر من الأمن السياسي والأجهزة الأمنية الأخرى، وما أكثرها  وكل ذلك يجري في الأطر القانونية التي يشير إليها التعميم (الفرمان البعثي) وكذلك تعريب الأسماء الكردية الموجودة على المحلات تحت مسمى "تمكين اللغة العربية"، ناهيك عن تحويل مدن محافظة الحسكة في الآونة الأخيرة إلى ثكنة تجري فيها الاستعراضات العسكرية في الشوارع ولأبسط الأسباب، تشعرك وكأنها جبهة حرب مثلما حدث خلال شهري شباط وآذار، أما في هذا الشهر شهر نيسان حيث يكون شهر الرحلات الربيعية في محافظة الحسكة فقد اتخذت الأجهزة الأمنية تدابير صارمة لمنع الرحلات وهددت أصحاب سيارات الأجرة في كل المناطق بمخالفات وجزاءات قاسية إن هم اخرجوا الناس إلى هذه الرحلات وحظرت على محلات تأجير مكبرات الصوت من تأجيرها وغيرها من مستلزمات الفرق الفلكلورية الكردية تحت طائلة المصادرة، فإذا كانت كل هذه الإجراءات الاستثنائية ليست أدلة على وجود هذا التعميم فكيف تكون الأدلة؟؟

العنصرية، تحضيراً لضمه إلى جوقة البعث الإعلامية  ومن خلال الملف الكردي لأن الطرف الكردي هو الأضعف إعلامياً، ليجرب حظه في  إثبات قدراته في لي عنق الحقائق  ليثبت أهليته للانضمام إلى تلك الجوقة لأن من شروط الانضمام إلى تلك الجوقة هو إجادة الكذب وتضليل الرأي العام والتي تعتبر شطارة في فقه البعث.  حيث لم يقدم لنا الساعاتي المضبوط توقيته وفق إيقاع الريموت كنترول البعثي أي دليل يثبت أن التعميم المنسوب لرئيس فرع بعث الحسكة مزور ولم يأتينا بأي شاهد من سياسات النظام يؤكد ما ذهب إليه، بأن ليس لدى البعث  أفكار تجاه كرد سوريا والعراق، من قبيل مما ورد في التعميم بينما الوقائع التي أوردناها كلها تدلل على تلك الأفكار الجهنمية لدى البعث وتنفذ جميعها ضمن الأطر القانونية كما يشير إليه التعميم.