 |
 |
 |
مصير الانتخابات ، مصير العراق
الكاتب : مُلهم الملائكة
المصدر DW
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift
لا يقر مجلس النواب قانون الانتخابات الجديد، في وقت
مرر فيه قانون امتيازات النواب في مدة وجيزة ثلاث مرات إلى مجلس الرئاسة.
جدل وخلافات واقتراحات حول قضية الانتخابات القادمة، محور الجدل تغيير قانون
الانتخابات ، وقد فشل مجلس النواب حتى ظهر الخميس الخامس من تشرين الثاني
نوفمبر من العام الجاري في التصويت على القانون. المفوضية العليا للانتخابات في
العراق أمهلت البرلمان حتى اليوم الخميس لإقرار القانون الانتخابي، وإلا فإنها
لن تكون قادرة على إجراء الانتخابات كما هو مقرر في السادس عشر من كانون
الثاني/يناير المقبل.
لماذا التأخير؟
من المستفيد من التأخير؟
ما حل قضية كركوك؟
هل يتفق سكان كركوك على حل؟
ماذا حل بالمادة 140 حول قضية كركوك؟
لماذا أجل الاستفتاء بشأن هذه المدينة؟ وأسئلة أخرى شكلت موضوع حوار مجلة
العراق اليوم لهذه الحلقة.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes
mit der Bildunterschrift: اجتماع مجلس النواب
العراقي
الخبير
القانوني والدستوري الدكتور منذر الفضل سلط الضوء على القانون الجديد
للانتخابات مبينا ميزاته على القانون القديم وكشف أن المحورين الجوهريين
للقانون هما كركوك والقائمة المفتوحة ،وأشار الفضل أن قانون انتخابات عام 2005
نص بموجب المادة 140 من الدستور على التطبيع وأجراء إحصاء سكاني ثم يجرى
استفتاء في المدينة ، لكن الأشكال هو هل تجري الانتخابات في كركوك أسوة
بالمناطق العراقية الأخرى أم أنها تمنح مرة أخرى وضعا خاصا ؟
فيما ذهب الكاتب والمحلل السياسي د.عبد الخالق حسين إلى أن عددا كبيرا من
النواب يسعون إلى تكريس امتيازاتهم، والقانون القديم فيه أخطاء كثيرة، والقانون
الجديد يأتي حتما في صالح الشعب، ويريد الناخب أن يعرف من ينتخب، هناك عدد كبير
من النواب يسكن في الخارج ويتقاضى رواتب خيالية ولم يحضر حتى جلسة واحدة، ونسبة
كبيرة من النواب لهم سمعة سيئة بهذا الخصوص وهم يخشون القانون الجديد، كل هذا
يمنع إصدار القانون و التصويت عليه
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes
mit der Bildunterschrift: القائمة المفتوحة
تحل جميع المشاكل
وتوسّع
الدكتور منذر الفضل في شرح مشكلة كركوك لافتا إلى أن نظام الدائرة الانتخابية
الواحدة والقائمة المفتوحة سيحل المشكلة، ومشيرا الى أن النواب غير الأكفاء
وصلوا البرلمان تحت نظام القائمة المغلقة ومن هنا تبدأ المشكلة ، و القانون
الجديد سيحل قضية كركوك، مستعرضا ما أصاب سكان مدينة كركوك من تغيير ديموغرافي
وثقافي، ولافتا إلى أن الكرد يشعرون أن حقوقهم مهدورة في كركوك، لأن الحكومات
المتعاقبة منذ 2003 لم تطبق المادة 140 من الدستور
كركوك مدينة متنوعة، فالأكراد يريدون ان يتبعوا لكردستان، والعرب يفضلون أن
يتبعوا إلى المركز، والتركمان يريدون حكم ذاتي بصلاحيات واسعة من هنا يصبح من
الصعب على سكان المدينة تقرير مصيرهم ، لكن الدكتور عبد الخالق حسين كشف أن
غياب الأمن هو السبب الأساسي الذي يمنع تطبيق المادة 140 من الدستور، لأنه
يتعذر على سبيل المثال إجراء إحصاء سكاني يحدد مكونات هذه المدينة بالضبط
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes
mit der Bildunterschrift: كركوك ، مدينة غنية
متعددة الاعراق والاديان
الخبير
في شؤون الشرق الأوسط ميشائيل لودرز شارك من برلين في الحوار مشيرا إلى انه
ينظر بقلق الى التأخير في إصدار قانون انتخابي جديد مشيرا إلى مخاوف أوروبية
بشأن تصاعد العنف في هذا البلد، ولكنه عاد وأكد أن أوروبا تركز على مستقبل
أفغانستان أكثر من اهتمامها بما يجري في العراق
و أكد د. الفضل ود. حسين أن مجلس النواب إن لم يتفق على القانون الجديد فإن
الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد.
وعاد الخبير لودرز ليسلط الضوء على مشاكل العراق مشيرا إلى ضعف البنية السياسية
في هذا البلد، وكل المواطنين لا يريدون سماع حديث نظري عن الديمقراطية بل
يريدون خدمات حقيقية. والفشل في النهج الديمقراطي يعني عودة تنظيم القاعدة
والمزيد من الدماء.
ودعونا المستمعين إلى مشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا:
لماذا تأخر البرلمان في التصويت على تعديل قانون الانتخابات؟
فقال الصحفي خليل خبازي من بغداد أنّ الجدل طال أكثر من عام ونصف حول القانون
الجديد، و أن هناك مستفيدين من هذا التأخير، والاتفاق لم يتحقق لأن الكتل غيرت
توجهاتها، والتحالف الكردستاني هو الكتلة الوحيدة التي لم تغير سياستها على مدى
السنوات وموقفها بقي مبدأيا من قضية كركوك وغيرها، لا ثوابت عند الآخرين بل
أهداف مرحلية تتعلق بتقاسم المناصب والوزارات والثروات.
الكاتب : مُلهم الملائكة Mulham Almalaika .
