لماذا يُحاكم هؤلاء القتلة في المحاكم التفتيشية العسكرية وليست المدنية؟.

مؤمن محمد نديم كويفاتيه سوري في اليمن

 ت 00967777776420mnq62@hotmail.com

المُقدمة للموضوع كما وردت : محكمة الميدان العسكرية حكمت بإعدامهم لجرائم قتل مشددة وناشط حقوقي يعترض على اختصاصها( شهدت ساحة باب الفرج وسط مدينة حلب فجر هذا اليوم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت ،والذي أصدرته محكمة الميدان العسكرية بشكل مبرم بحق خمسة من المدانين بجرائم قتل وسلب ،من بينهم اثنان من أعضاء عصابة السلب والقتل التي روعت محافظة حلب مطلع حزيران الفائت . وتم تنفيذ الحكم بالمدانين الخمسة، وكلهم في بداية العشرينيات من أعمارهم , وسط إجراءات أمنية مشددة جداً في الساحة التي اشتهرت تاريخياً بتنفيذ أحكام الإعدام فيها ,وكان آخرها في الثمانيينات،وهم " رضوان عبد القادرحسن محمد " تولد 1987 " و " خيرو خليف الفارس " تولد 1984، و " عبد الحي فيصل عبد الحي " تولد 1987 ، و "صالح يوسف محمود " تولد 1989 ، و "حسن أحمد خلوف " تولد 1989 . )

في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان لحماية الشخصيات ورؤوس الإجرام من أركان النظام ؛التي كانت وراء جرائم هؤلاء المذكورين أعلاه ؛ الذين أرعبوا الناس ونشروا الخوف لدى المواطنين الآمنين ؛ والذين لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك لولا وجود من يحميهم ويُسّيرهم الى أهدافهم الإجرامية التي كانوا يُنفذونها في وضح النهار وعلى مدار عدة أشهر، وقد أشرت الى ذلك في مقالة سابقة بعنوان "الجرائم المهوولة الجديدة في سورية جنائية أم أمنية"، تم محاكمة هؤلاء القتلة المدنيين في انتهاك صارخ للدستورفي المحكمة العسكرية لا المدنية التي كانت ستصدر عليهم أحكاماً ممائلة كالتي صدرت عن المحكمة العسكرية بموجب قانون العقوبات ولكن ضمن إطار حق هؤلاء في أن ينالوا محاكمة عادلة في محاكم مختصة في النظر في بمثل هذه الأمور، وأقصد القضاء العادي علىالرغم من الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها ،وفظاعتها والتي ستقضي بحقهم بنفس الحكم حسب النصوص الجزائية ، ويتم إعدامهم ،بعد نيلهم محاكمة عادلة تتوافر فيها شروط الدفاع وتشكيل المحكمة وأصول المحاكمات الجزائية " .

ولكن من أجل طمس الحقيقة ،وإبعاد شبح محاكمة ومُلاحقة من كان وراءهم من رؤوس النظام العفنة ؛ الذين غرروا بهؤلاء الفتية الذين لم تتجاوز أعمارهم العشرينات ، فقُدموا الى المحكمة العسكرية بدل المدنية ، التي كانت ستستمع الى أقوالهم وتأتي بالشهود، وتنظر فيمن وراءهم ، والأهداف والأبعاد لتلك الأعمال ، والبحث في أصول المشاكل ، لتقدمها للمجتمع المدني بعد ذلك من أجل تجاوز أسبابها وعلاجها في المستقبل ، والقضاء على مثل تلك الظاهرة ، بالحكمة والتخطيط السليم ، والطرق التربوية النافعة ،لاعبر تغطية الأمور والتستر على المجرمين الحقيقيين ، الذين قدّموا هذه الأدوات المُغرر بها كأضحيات عن الكباش الكبار ، والذين سيستغلون غيرهم كما فعلوا مع هؤلاء، وستُعاد الكرّة من جديد ، ويبقى إرهاب النظام وأعوانه ، سيفاً مُسلطاً على رؤوس شعبنا المُصابر