لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

                                                                                                                      المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

                                                                                  الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

تستمر في إصدار أحكامها القاسية والجائرة على المواطنين الكرد

  علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أصدرت يوم الأحد 8 / 11 / 2009 أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 157 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من: 

- ناصر أحمد محمد والدته هدية، محل وتاريخ الولادة 1987 قرية كري بري التابعة لناحية الجوادية. ويذكر أن ناصر أحمد محمد هو طالب في المعهد الطبي قسم الأشعة – سنة ثانية، وكان قد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6 / 8 / 2008 والتهمة التي وجهت إليه هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.  

- رائد فواز علي والدته حمدية، محل وتاريخ الولادة الدرباسية. ويذكر أن رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19 / 7 / 2008 والتهمة التي وجهت له هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

  كما حكمت هذه المحكمة وبنفس الجلسة أيضاً أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من:   

- سعود شيخموس إبراهيم والدته فخرية. ويذكر أن سعود شيخموس إبراهيم اعتقل بتاريخ 25 / 1 / 2009  والتهمة التي وجهت له هي:  الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.  

-  عبد الرحمن مصطفى محمد والدته فريال، محل وتاريخ الولادة 1974 عفرين. ويذكر أن عبد الرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26 / 11 / 2008 والتهمة التي وجهت له هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة على هؤلاء المواطنين الكرد السوريين من قبل محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة، والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية، وإننا نطالب في نفس الوقت بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية.

 10 / 11 / 2009                                                                                                       المنظمة الكردية

                                                                                             للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )