توضيح من المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكردي – سوريا

سبق أن أكد حزبنا في بيانه الصادر عن المكتب السياسي , على ضرورة الاحتكام إلى الحوار و التعقل في حل الخلاف الناجم عن إعادة النظر في النسبة المقررة بين الفلاحين و المالكين , وفق القانون الصادر لتنظيم العلاقات الزراعية, و تحديد نسبة التعامل الزراعي الجديد (40%) للعامل الزراعي , وحل الخلاف الناجم عن القانون الجديد باللجوء إلى موقف توافقي , تتدخل فيه الفعاليات الاجتماعية و الوطنية في المنطقة, سدّا لذرائع الفتنة و أسبابها , و التي بيّناها تفصيلا في بياننا السابق , خصوصا فيما يتعلق بالأراضي الحجرية المستصلحة, و ما بذله الفلاحون من مال وجهد و مراعاة ذلك , وذلك قبل أن يقود الأمر إلى خلاف مستحكم , و هو ما حدث بالفعل في الآونة الأخيرة في منطقة آليان (Dêrûna axê) , حيث تحول ذلك الخلاف إلى عنف و أذى بالغين .
إننا - و من منطلق حرصنا على درء أسباب الفتنة , و حسم الخلاف - نهيب بأبناء شعبنا ملاكا و فلاحين أن يبذلوا جهدهم في تفهم حقيقة الأمر , و ضرورة اعتماد ذوي الرأي و التدبير من الوطنيين الشرفاء لحل خلافاتهم بالحكمة و التعقّل , و منطق التوافق و الإنصاف , بعيدا عن كل ردات الفعل و التشنّج , و اللجوء إلى أساليب لا تخدم المصلحة الوطنية العليا , و من أجل ذلك كان هذا التوضيح المستند على ما نص عليه موقفنا الواضح في بياننا للتأكيد عليه و ترجمته إلى الواقع فعليا .
أواخر ك1- 2008

المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكردي – سوريا