ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام مجحفة بحق مواطنين سوريين

لايزال النظام الشمولي في دمشق يتوجس خيفة  من الكلمة الحرة ويمارس سياسة كم الأفواه حيال المواطنين الذين لم يعد يملكون سوى حناجرهم التي أصابها الإنبحاح والكلم، من الصراخ والعويل اعتراضاً على  ماوصلت إليه الأمور من السوء والفساد من الناحية الإقتصادية، ومن إذلال للمواطن وخنق لحرياته وهتك لكرامته وسلب لإرادته السياسية.

يوماً بعد يوم يتأكد للعالم أن عصابة الحكم في دمشق غدت أكثر بعداً عن المواطن السوري وهمومه، ولايهمها أمره لامن قريب ولامن بعيد، همها الوحيد هو التشبث بكرسي الحكم مهما كلفها ذلك من ثمن، فكرسي الحكم بالنسبة إليها هوهاجها الأول والأخير وهوالدم المتدفق في شرايينها، ستدافع عنه بأناملها وأسنانها وأظافرها ولن تبرحه حتى الرمق الأخير في حياتها، ذلك لأنها أضحت على قناعة تامة بأن لارصيد شعبي لها في الداخل، ولاأصدقاء لها في العالم باستثناء توءمه المنبوذ نظام الملالي في طهران وحزب الله التابع في لبنان، وماسواهما خبروها عن كثب بأن لامصداقية لديها لاقولاً ولاخطوةً وهي عقبة كأداء في طريق السلم والأمن والإستقرار في المنطقة، ففي الإبقاء عليها إبقاء على التوتر واللاسلم واللاأمن في الشرق الأوسط.

ومن هنا تتبع سياسة الإرهاب والترويع حيال المواطنين الأبرياء، وتستند على قانون الطوارئ الذي يمنحها الحق في ملاحقة من تشاء ممن تشك في أمره وترمي به في السجون دون محاكمة عادلة، وإن صدف أن قدمت البعض منهم وفي حالات إستثنائية إلى محاكمة، كما في الحالة التي نحن بصددها اليوم فهي الأخرى محكمة إستثنائية لاتمتلك أدنى قواعد العدالة القانونية التي تخوِّلها النظر في قضايا المواطنين العزل.

ففي جلسة يوم الأحد في 4.2.2007 قررت محكمة أمن الدولة الإستثنائية الحكم على كل من 1- جوان عارف بكر-راجو

 2- أحمد علي رستم – أعزاز 3- محمد محمد مصطفى – راجو 4- محمد محمد حسن – راجو 5- لقمان محمد مصطفى – عفرين 6- عبد القادر محمد شيخو – عفرين 7- عنايت علي إيبش-قرية قرزيحل –عفرين 8-محمد محمد إيبش –عفرين

بأحكام مختلفة مع الأعمال الشاقة، تراوحت بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة، بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

كما حكمت على الأحداث خبات رشكيلو – راجو - عفرين، وشيخموس محمد قاسم – ميدان إكبس -عفرين، ومصطفى محمد علي حسن –هوليلو - عفرين، بالسجن لمدة سنة مع التشغيل.

وكانت قد حكمت في جلسة 28.1.2007 على كل من فراس بن عبد الرحمن – دمشق، ومحمدأسامةبن بشير الخباز – دمشق بأحكام تراوحت بين  15- 7  سنوات مع الأعمال الشاقة بتهمة الإنتماء إلى جمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي.

إننا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني نستنكر بشدة هذه الأحكام الكيفية، من قبل محكمة أمن الدولة الإستثنائية في دمشق بحق هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين مارسوا حقهم المشروع، في الإعتراض على السياسات الفاشية والبربرية، التي يمارسها نظام الحكم اللاشرعي في دمشق بحق مكوِّنات شعبنا السوري بأطيافه ومكوناته المختلفة، ونناشد أبناء وطننا الحبيب في الداخل والخارج على أن يكثفوا لانتقاداتهم، وضغوطاتهم على النظام الهمجي الأرعن حتى ينزل عند حكم الشعب فيه، ويستسلم لإرادته، ويسلِّم مكرهاً الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

- الحرية لجميع المعتقلين السياسيين في سجون النظام السوري.

- الحرية لكل المواطنين في السجن الكبير سوريا في قبضة نظام البعث.

- الخزي والعار للنظام الفاشي السوري المتسلط على رقاب شعبنا السوري.

  10.2.2007

اللجنة المركزية

الحزب الديمقراطي الكردستاني -  سوريا